أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة ازدراء الاديان.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه، طبقا للمادة 4 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، انه يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أياًّ من الأفعال الآتية : التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، والإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، والتعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة 5 مِن ذات المرسوم بقانون نصت على انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود /2، 3، 5/ من المادة /4/ من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل .. كما نصت نفس المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين /1، 4/ من المادة /4/ من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جريمة ازدراء الأديان

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة ازدراء الأديان.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه، طبقا للمادة 4 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية انه يعد مرتكباً لجريمة إزدراء الأديان كل من أتى أياًّ من الأفعال الآتية: التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أوالتشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة 5 مِن ذات القانون نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 5) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل..كما نصت نفس المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

النيابة العامة توضح عقوبة ازدراء الأديان

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة ازدراء الأديان.

أكد المشاركون في جلسات اليوم الرابع للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في أبوظبي، أمس الثلاثاء، أنه يتم دفع تريليون دولار سنوياً على شكل رشاوى كل عام من قبل الشركات والأفراد، من إجمالي 3.6 تريليونات دولار منهوبة، وذلك بحسب تقديرات البنك الدولي.
ولفتوا إلى أن استرداد الأموال المنهوبة لن يتم دون إرادة سياسية من قبل جميع الحكومات عبر العالم.وتعكس استضافة الإمارات للمؤتمر جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الظاهرة عالمياً انطلاقاً من الإيمان بأن التصدي للفساد يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.
وواكبت دولة الإمارات المؤتمر العالمي وترؤسها للدورة الثامنة للحدث بالإعلان عن مبادرتين عالميتين لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
وأكد الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن استضافة هذا الاجتماع العالمي جاء انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات على مشاركة المجتمع الدولي جهوده الحثيثة لمكافحة الفساد.
وعن المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا الحدث العالمي أوضح أن المبادرة الأولى تعنى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم ما من شأنه أن يسهم في تحقيق شراكة استراتيجية بين الجانبين بما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم حيث تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها عالمياً.
وذكر أن المبادرة الثانية تتعلق بتفعيل دور الشباب وتوظيف قدراتهم في مكافحة الفساد بالعالم.
فرصة 
من جهته أكد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العمل الذي انطلق من أبوظبي خلال استضافتها للدورة الثامنة من الاجتماعات يوفر فرصة حقيقية للاتفاق على مناهج جديدة وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الفساد التي تواجه دول العالم.وأضاف أن هذا الحدث يسهم في الاستعداد لاستضافة أول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد عام 2021.
ويستقطب المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأوضح يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم، أن المكتب يقدم مجموعة واسعة من أساليب الدعم للدول الأعضاء لتحسين قدرتها على كبح الفساد واكتشافه والتحقيق فيه وملاحقته قضائياً ودعم البلدان من خلال تطوير وتنسيق أنشطة المساعدة التقنية المتعلقة بمكافحة الفساد على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية، كما يشترك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضاً مع البنك الدولي في مبادرة استرداد الأموال المنهوبة.
وأضاف أن المكتب يقدم دليل إرشادات منهجية حول قياس الرشوة وغيرها من أشكال الفساد من خلال الاستطلاعات، ويهدف إلى دعم إعداد التقارير المتعلقة بالبند رقم 15 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتطلب من الدول الأعضاء «الحدّ بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالها».
خطط 
واستعرض تاج السر علي ممثل السودان خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة 5 محاور من شأنها منع الاستغلال الوظيفي في الفساد، أبرزها الإصلاح القانوني والتشريعي، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتدريب الكوادر ورفع الكفاءات لمكافحة الفساد، ومراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه، قائلاً: «لقد ظل شعبنا يعاني من الفساد 30 عاماً، وبلادنا الآن في حاجة ملحة للمساعدات التقنية والفنية لمكافحة الفساد، ونستهدف حالياً استرداد الأموال التي تم نهبها من الشعب قانوناً».
وعرضت ممثلة ماليزيا جهود دولتها في مكافحة الفساد، مؤكدة أن نتائج الإصلاحات ظهرت في ارتفاع ثقة مواطنيها في الجهات الحكومية من 60% إلى 48% نتيجة هذه الجهود، أما في تنزانيا فعرض ممثلها إطلاق حملة للقضاء على آفة الفساد نوفمبر الماضي بالتعاون مع صندوق المرأة، وهي «مكافحة الفساد الجنسي»، ولا سيما الذي يقع ضد المرأة ومنعها من حقوقها.
وقال ستيفان إسترمان سفير ورئيس شعبة القطاعات الخارجية في سويسرا: استرددنا من المنهوبات التي تترتب تحت بند الفساد أكثر من ملياري دولار، وذلك من خلال اجتماعات دولية عقدت على مدار عامين ترمي إلى تبادل الخبرات والتعاون بين التحديات الملموسة.
وعلى هامش المؤتمر، استعرضت عدد من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية في المعرض المصاحب للمؤتمر جهودها في مكافحة الفساد، وفي جناح دائرة القضاء في أبوظبي اطلع زوار المعرض على عدد من اللوائح والقوانين الخاصة بمكافحة الفساد بأشكاله، ولا سيما قوانين عدم الكراهية ونبذ التميز، حيث يشرح العاملون في الجناح تجريم التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى جميع الأديان أو السخرية منها، والتشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية أو تعطيلها بالعنف، لافتين إلى العقوبات الرادعة المحددة قانوناً في هذه الجرائم، والتي تصل للحبس لسنوات والتغريم غرامات تصل إلى ملايين الدراهم.
واستعرضت النيابة العامة في دبي جهودها في مكافحة الفساد، ولا سيما في قضايا الرشاوى وإفشاء الأسرار، فيما استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات مشروعها الخاص بأول هوية رقمية وطنية للمواطنين والمقيمين بالدولة، حيث أوضح ياسر عودة (مدير المشروع)، أن الهوية الرقمية ستقضي على استخدام أي شخص لهوية شخص آخر بما سيقضي على الفساد، لافتاً إلى تعاون 80 جهة مع الهيئة بشأن هذا المشروع.

الإمارات تثري الجهود العالمية لمكافحة الفساد بمبادرات نوعية

أكد المشاركون في جلسات اليوم الرابع للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في أبوظبي، أمس الثلاثاء.

قدمت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في دبي، لائحة اتهام بحق زوج عربي بتهمة التطاول على الذات الإلهية، وذلك بعد إرساله رسائل سب إلى زوجته تتضمن تطاولاً على الذات الإلهية.
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن "الزوجة تقدمت ببلاغ ضد زوجها إلى الشرطة مرفقة فيه نصوص وعبارات التطاول التي أرسالها عبر برنامج "واتساب"، بسبب خلافات وقعت بينهما" كما تضمنت الرسائل تهديد زوجته بحرقها وذبح أشقائها

زوج يسب زوجته ويتطاول على الذات الإلهية

قدمت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في دبي، لائحة اتهام بحق زوج عربي بتهمة التطاول على الذات الإلهية

تأبى دولة الإمارات إلا أن تكون سباقة في سن التشريعات التي تؤكد علو كعبها وريادتها ومواكبتها وانتصارها لقيم العدالة الإنسانية بشتى صورها، فسنت قانوناً يجرم كل قولٍ أو فعلٍ من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، سواءً كان ذلك بازدراء الأديان أو التفرقة أو التقييد أو الاستثناء أو التفضيل على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل.
وقد ابتدر القانون نصوصه بالتشديد على عدم جواز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، فليس هناك ما يعرف بمفهوم الحرية المطلقة إذ إن حرية المرء تقف عند حد الاعتداء على حرية الآخرين وحقوقهم، وعليه فقد جرم القانون التطاول على الذات الإلهية أو المساس بها.
وجرم كذلك الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، كما جرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، وعد القانون التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو الإساءة إليهم، جريمة تقع تحت طائلة العقاب.
ويجرم القانون كذلك التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة والمقابر والقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها، وإمعاناً في تأكيد رغبته في محاربة الجرائم المذكورة آنفاً، قد شدد المشرع العقوبات على مرتكبيها، والتي تشمل السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى العقوبتين.
وذلك لمرتكب جرائم الإساءة للأديان أو التعدي على الكتب السماوية أو التخريب لدور العبادة، بينما شدد المشرع العقوبة لتصل للسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم لجرائم التطاول على الذات الإلهية أو على أحد الأنبياء أو زوجاتهم أو صحابتهم.
وقد عاقب القانون كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية أو إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل سواء كانت شبكة المعلومات أو شبكات الاتصال أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
كما شدد القانون على مكافحة ظاهرة التكفير، فنص على معاقبة كل من يستغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة بالسجن المؤقت، ورفع سقف العقوبة لتكون الإعدام في حال اقترن الرمي بالكفر بالتحريض على القتل فوقع القتل نتيجةً لذلك التحريض، حفظ الله دولتنا ومجتمعنا من كل تلك الشرور.

القانون للجميع

قانون مكافحة التمييز والكراهية

تأبى دولة الإمارات إلا أن تكون سباقة في سن التشريعات التي تؤكد علو كعبها وريادتها ومواكبتها وانتصارها لقيم العدالة الإنسانية بشتى صورها.

قضت محكمة جنايات عجمان بسجن المتهم (ط.ع) عربي الجنسية، يبلغ من العمر 41 عاماً، سبع سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم عن التهمة المسندة إليه وهي التطاول على الذات الإلهية، أثناء مشاجرة مع سيدة، وأمرت بمصادرة هاتفه النقال وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة وإلزامه بدفع الرسوم القضائية.
وتشير وقائع القضية إلى أن السيدة أبلغت السلطات المختصة بأن المتهم قام بسبها عبر هاتفه، وذلك عن طريق إرسال رسالة صوتية إليها تحتوي ألفاظاً مسيئة، كما سب الذات الإلهية، وعليه قامت السلطات المعنية بتفريغ التسجيل وتبين أن المتهم أرسل عبر رسالة صوتية عبارات سب للذات الإلهية للمجني عليها عبر هاتفها الخاص، وذلك لخلاف نشب بينهما.
وأكدت المحكمة أن الشريعة الإسلامية عنيت أشد العناية بحماية الأخلاق والآداب العامة، وذلك بغية إيجاد مجتمع مثالي بعيد عن دنس اللهو، ومحاربة ما من شأنه فساد الأخلاق، مما يعتبر من المعاصي.

7 سنوات سجناً وغرامة نصف مليون لعربي تطاول على الذات الإلهية

.jpg

أحالت النيابة العامة في دبي طالباً عربياً يدرس القانون في إحدى الجامعات بالدولة، إلى محكمة الجنايات، بعد أن اتهمته بجناية التطاول على الذات الإلهية، وجنحتي التعرض لأنثى وتهديدها.
وفي التفاصيل أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم (م. ب) تعرض لإحدى الطالبات داخل الجامعة، حيث اعترض طريقها وبدأ التحرش بها، فطلبت مساعدة زميل لها، الذي حضر وبدأ يتكلم بشكل ودي مع المتهم، إلا أنه تطاول عليه وسب الذات الإلهية، كما أنه هدد المجني عليها بألفاظ وعبارات متعددة.
وأوضحت المجني عليها في التحقيقات أن عناصر الشرطة حضرت لمقر الواقعة، إلا أن المتهم لم يرتدع لطلباتهم ورفض الحضور لمقر الشرطة، ومن ثم تم إلقاء القبض عليه وجلبه لمقر المركز.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة طالب القانون وتطبيق قانون مكافحة الكراهية والتمييز عليه لتطاوله على الذات الإلهية، وطلبت من المحكمة إنزال أقصى عقوبة ينص القانون عليها.

طالب جامعي يتطاول  على الذات الإلهية

2296982.jpg

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس عاملاً آسيوياً في عقده الرابع من العمر بتهمة التطاول على الدين الإسلامي، وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذمه بعبارات مسيئة عبر حسابه على «فيسبوك».
ويحظر قانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، وفقاً لأحكام هذا القانون أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.
وبحسب قانون تقنية المعلومات فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو على موقع إلكتروني.
وإذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات.

إحالة متهم تطاول على النبي محمد  عبر «فيسبوك» إلى القضاء

260.jpg

أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، إلى محكمة الجنايات، ثلاثة عاطلين عن العمل من الجنسية الخليجية، لقتلهم شاب خليجي طعناً بسكين بعد أن استدرجوه إلى منطقة القوز، على إثر خلافات شخصية ومشادات كلامية.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين قتلوا الضحية مع سبق الإصرار والترصد، مطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحقهم، مشيرة إلى أنهم قبل الواقعة، (أعدوا سكينين) سرقوهما من إحدى البقالات لتنفيذ جريمتهم، وفي يوم الحادثة استدرجوا المجني عليه إلى إحدى السكك، وطوقوا المكان وقام المتهم الثالث بالوقوف في مخرج الطريق ممسكاً بكلب لمنع المتواجدين من الوصول إلى المجني عليه فيما قام الآخران بطعنه 7 طعنات في أماكن متفرقة وبصورة عشوائية في جسده باستخدام سكينين ما أدى إلى وفاته.
واتهمت النيابة العامة اثنين آخرين قالت إنهما علما بوقوع الجريمة وأعانا المتهمين الآخرين على الفرار من وجه العدالة وإخفاء أدلة الجريمة (السكينين) والسيارة التي استخدمها المتهمون في الانتقال إلى مكان الواقعة واستدراج المجني عليه.
ازدراء الأديان 
كما باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية مهندس عربي، لتلفظه بعبارة تزدري الأديان أثناء مشاجرته مع نادل في مقهى، وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم البالغ من العمر 27 عاماً ويحمل جنسية دولة عربية، اعتدى على النادل وسبه بعبارات مسيئة، قبل أن يتدخل شرطي كان متواجداً خارج أوقات عمله في المقهى واتصل بالشرطة وقدم بلاغاً بالمتهم.
حيث وقعت مشادة كلامية بينه وبين النادل وقام بسب المجني عليه وتطاول عليه بالعديد من العبارات المهينة تدل على التطاول على الذات الإلهية، فاتصل بالشرطة واقتادت المتهم إلى مركز الشرطة.
اقتحام الخصوصية 
من جانب آخر أحالت النيابة العامة في دبي، إلى محكمة الجنايات، خادمة تحمل جنسية دولة آسيوية، لاعتدائها على خصوصية مخدوميها، بأن صورت الزوجين وأطفالهم باستخدام هاتفها النقال، وأرسلتها لأشخاص عبر برنامج المحادثة الفورية «واتس اب».
وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع الخادمة، أن الهاتف الذي استخدمته بالواقعة سرقته من والدة مخدومتها.
وقال كفيل المتهمة (خليجي)، إن المتهمة تعمل لديه منذ منتصف العام الجاري، واكتشف بعدها أنها سرقت الهاتف النقال الذي كان أهداه لوالدة زوجته، وتبين من خلال تفتيش الهاتف التقاطها صور العائلة وصورة لابنه وإرسالها لأشخاص مجهولين عبر برنامج «الواتس اب».

مشادة كلامية تُنهي حياة خليجي طعناً

رئيس الدولة ربان سفينة الاتحاد ورائد التمكين

الوفاء للشهداء يعزز الولاء.. ومبادرات تجعل المواطنين الأسعد عربياً

target1540161777543508495.jpg

ابن الإمارات الشغل الشاغل لقيادتنا الرشيدة ومحور مبادراتها، فصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كعادته كان السباق باعتماد مبادرات من شأنها أن ترقى بالمواطنين وتوفر لهم الحياة الكريمة.

أكد المشاركون في ندوة قضائية أن قانون مكافحة التمييز والكراهية الصادر بمرسوم اتحادي رقم (2) لسنة 2015 يحمي الأديان السماوية الثلاث، ويتصدى لأي عملية تحقير أو ازدراء لها، خاصة التكفير، وسب الذات الألهية، والرسل والأنبياء.
ولفتوا إلى أن القانون يضرب بيد من حديد كل من يرتكب جريمة من هذا النوع، أو يتعرض لدور العبادة والمقابر وملحقاتها، أو يقوم بأي فعل يمس الأفراد والجماعات والقبائل، أو يرتكب جريمة تكفير وتحريض،أو يؤسس منظمات تثير الكراهية والتمييز، أو يلتحق فيها، موضحين أن العقوبة تصل إلى الإعدام وفق المادة العاشرة في القانون نفسه.
واتفق المشاركون في الندوة التي نظمت في معهد التدريب والدراسات القضائية، وقدمها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد، أن القانون يرسخ مبدأ المساواة، وحرية الرأي والعقيدة، ويغلظ العقوبة على المخالفين بهدف تأمين الحماية والأمن للدولة في ظل ظروف بالغة التعقيد تعيشها دول المنطقة.
العقوبات
وتناول المحامي أحمد بن مسحار المهيري العقوبات التي يتضمنها القانون وقال إنها تعتمد في الأساس على حجم الجرم المرتكب، وتتراوح بين السجن والإعدام نتيجة الضرر الذي يقع على المجتمع.
ووفق المهيري فإن ثمة عقوبات تنطلي على المس بالشعائر والأنبياء والرسل، وتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة 250 ألف درهم، وكذا ثمة ما يتعلق منها بالإساءة للأديان أو التطاول على الذات الألهية والأنبياء، وتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات فيما يرفع القاضي سقف العقوبة بحسب ما يراه مناسباً.
وأضاف: أما عقوبة التمييز فلا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم علماً أنه ليس شرطاً أن يحرك المجني عليه الدعوى، كما أن أحكام القانون شددت العقوبة على الموظفين العموميين من أصحاب السلطة، وكذا أصحاب الصفات الدينية كالأئمة والكهنة، لما لهم من تأثير في المجتمع».
الإعدام
وقال المهيري إن المادة العاشرة من القانون هي الوحيدة التي تتضمن عقوبة حكم الاعدام، لأنها ترتبط بتكفير الغير، واقتران التكفير بالتحريض على القتل بحق شخص أو أفراد، حيث يحق للمشرع استخدام أقصى عقوبة، لافتاً إلى أن المادة 11 تتضمن إثارة الكراهية والتمييز عبر استغلال برامج الحاسب الآلي والتطبيقات الذكية وحددت العقوبة فيها بما لا يقل عن 7 سنوات وغرامة تتراوح بين 500 ألف درهم إلى مليوني درهم.
كما تحدث عن عقوبات مشددة في القانون، لا تقل عن عشر سنوات لكل من يؤسس أو ينشئ منظمة يكون الغرض منها إثارة الكراهية والتمييز وكل من يساهم في تمويل مثل هذه الجمعيات بشكل مباشر أو غير مباشر.
حرية الأديان 
من جانبه تطرق المحامي علي مصبح ضاحي إلى أهمية القانون لجهة منح كل فرد على أرض الدولة حق ممارسة ديانته ومعاقبة أصحاب النعرات والنصوص الشفوية التي تثير البلبلة، مشيراً إلى أن المواد التي يتضمنها كافية وشاملة، وتحمي المسلمين وغيرهم.
وأضاف: القانون يحظر ازدراء الأديان، وتحقير المعتقدات والرموز الدينية الخاصة، وكل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية، أو الأديان، أو الرسل، أو الأنبياء، أو الكتب السماوية، ودور العبادة، أو التمييز والتفرقة على أساس الدين والعقيدة، والمذهب، والملة، والعرق، واللون، والاثني، إضافة إلى منع خطاب الكراهية وهو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد والجماعات، من خلال وسائل شبكات المعلومات والاتصالات، أو المرافق الإلكترونية، أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من وسائل الإعلام، علماً أن طرق التعبير التي ذكرها القانون هي القول والكتابة والرسم، والإشارة، والتصوير والغناء والتمثيل والإيماء».
وتابع: إن المادة الرابعة من القانون تنص على أنه:«يعدُ مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من تطاول على الذات الإلهية أو المساس بها، أو أساء إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها، أو مقدساتها، أو تجريحها، أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة، أو تعطيلها بالعنف والتهديد، أو تعدى على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو تطاول على أحد الأنبياء والرسل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، أو قام بالتخريب أو الاتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
سلام ومحبة
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن الإمارات تتميز بأنها دولة للسلام والمحبة، والتعايش السلمي، ونبذ العنف والتطرف، والتمييز بين البشر، وسباقة إلى إصدار تشريعاتها المستمدة من مبادئ وقيم ديننا الإسلامي، وبما يتوافق مع الأعراف الدولية وقانون حقوق الإنسان.

مشاركون في ندوة نظمها معهد الدراسات القضائية:

قانون مكافحة التمييز يتصدى للازدراء والكراهية

target3505866416672760870.jpg

يبدأ 28 أغسطس الجاري العمل بمرسوم القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك وفقاً لما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير تفاصيل المرسوم حيث جاء القانون في 21 مادة، وحددت المادة الأولى في الفصل الأول من القانون أنه يقصد بعبارة الأديان أنها الأديان السماوية «الإسلام والنصرانية واليهودية»، وعبارة دور العبادة هي المساجد والكنائس والمعابد، ويقصد بعبارة ازدراء الأديان كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والتمييز هو كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفصيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
والمقصود بخطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، وعن الوسائل التي تستخدم في القانون يقصد شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وعن طرق التعبير فتشمل القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.
ونصت المادة الثانية أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به، كما نصت المادة الثالثة أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
الجرائم والعقوبات
ونصت المادة الرابعة من الفصل الثاني أنه يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أياً من الأفعال الآتية وهي «التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها، والإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، والتعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها». ونصت المادة الخامسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
طرق تعبير 
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
ونصت المادة السادسة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة السابعة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة الثامنة على أنه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.
ووفقاً للمادة التاسعة فإنه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة إلى الإخلال بالسلم
ونصت المادة العاشرة على أنه، يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق العبير أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
ونصت المادة الـ 11 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج حاسب آلي أو تطبيقات ذكية، أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
أحراز 
ووفقاً للمادة 12 ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك.
ونصت المادة 13 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.
ووفقاً للمادة 14 ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها. بينما وفقاً للمادة 15 ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
دعم 
ونصت المادة 16 على أنه يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
ووفقاً للمدة 17 ، يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات، ونصت المادة 18 ، على أنه مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً. كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون. وتحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
ووفقاً للمادة 19 ، يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى البلاغ إلى ضبط بقية الجناة.
 
 
أحكام ختامية
تضمنت المادة العشرون من الفصل الثالث لقانون مكافحة التمييز والكراهية أحكاماً ختامية نصت على أنه لا يعد تمييزاً محظوراً، في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة، تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.
ووفقاً للمادة 21 ، ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2015 بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة. ونصت المادة الأولى على أن تستبدل بنصوص المواد 6 و7 و12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 النصوص الأتية:
المادة 6 
1- تشكل الهيئة من رئيس الهيئة، والمدير العام، وعدد كاف من الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف الموجودة بالهيكل التنظيمي، ويجوز ندب العسكريين والمدنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وبمختلف الرتب والدرجات وفقاً للنظم المتبعة ويجوز إعادة تعيين المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
2- يعين رئيس الهيئة بمرسوم اتحادي تحدد فيه درجته الوظيفية ويتقاضى فضلاً عن الراتب المقرر للدرجة الوظيفية ومخصصاتها البدلات والمزايا المقررة وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.
المادة 7
يختص رئيس الهيئة بوضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بأمن المنافذ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إصدار قرارات إغلاق المنافذ والمناطق الحرة غير المرخصة، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالهيئة، اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني، إبداء الرأي بالنسبة للقوانين المتعلقة بأمن المنافذ، اقتراح الهيكل التنظيمي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة ورفعها لمستشار الأمن الوطني لاعتمادها، إصدار النظم واللوائح الداخلية اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، اعتماد آلية التعامل بين الهيئة والمؤسسات الاتحادية والمحلية، استطلاع آراء ومقترحات الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف الهيئة وفقاً للقانون، قبول الإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة، أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني.
المادة 12
يجوز لرئيس الهيئة أن يفوض المدير العام ببعض اختصاصاته أو صلاحياته. ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بكل من عبارة (مجلس الإدارة) وعبارة (رئيس مجلس الإدارة) عبارة (رئيس الهيئة) وذلك حيثما وردت أي منهما في المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 المشار إليه.
وبحسب المادة الثالثة تلغى المادتان 8 و9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 ، كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون.
ترقية وتعيين 
أصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 76 لسنة 2015 بشأن ترقية عبدالرحيم محمد عبدالله الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة البيئة والمياه إلى درجة وكيل وزارة ، ويعين وكيلاً لوزارة البيئة والمياه.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم 77 لسنة 2015 بخصوص تعيين فارس خلف خلفان المزروعي رئيساً للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بدرجة وزير. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 81 لسنة 2015 بشأن تكليف عبيد الحيري سالم الكتبي القيام بمهام سفير الدولة لدى أستراليا، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض طوال فترة شغله للمنصب.

وفقاً لمرسوم أصدره خليفة بن زايد

العمل بقانون مكافحة التمييز والكراهية 28 الجاري

_.jpg

يبدأ 28 أغسطس الجاري العمل بمرسوم القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك وفقاً لما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

حضت شريعتنا السمحاء على كل أنواع التسامح والود بين أفراد المجتمع والعالم أجمع وكان أكبر نموذج على ذلك رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزع البغضاء والغل من بين القلوب وعمد إلى زرع الحب والتسامح من خلال بعثته.
وحذا حذو رسولنا الكريم جميع الصحابة والتابعين الذين اقتفوا اثره وعملوا على نهجه وشريعته صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا جاء حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تدوين قانون ينظم العلاقات وينزع الغل والشحناء من بين الأفراد على أرض المعمورة.
حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
ويتضمن نص القانون الإماراتي الجديد «حظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا القانون أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.. كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم».
حيث جرم هذا القانون وحدد العقوبات لكل مخالف أو متهاون، تسول له نفسه الاحتقار والازدراء.
وعليه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بإحدى طرق التعبير.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
وتعد هذه العقوبات رادعاً قوياً لصد مثل هذه اللا أخلاقيات التي يمارسها أصحاب النفوس اللئيمة الحاقدة على المجتمعات بأسرها والتي تهدف للعبث واللعب وتشتيت المجتمعات الإنسانية وزرع الحقد والغل فيما بينها ولبث العنصرية الدينية وغيرها.
علماً أن هناك عقوبات مغلظة وقد نص المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.. كما يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالرمي بالكفر تحريض على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، وتعد هذه العقوبات رادعاً قوياً.
ألم يحن الوقت لتفتح العقول وتقبل الآخر في هذا العالم؟!.

قانون الكراهية

حضت شريعتنا السمحاء على كل أنواع التسامح والود بين أفراد المجتمع والعالم أجمع وكان أكبر نموذج على ذلك رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم

ذكرت خطبة الجمعة أن قانون مكافحة التمييز والكراهية جاء تتويجاً لدور الدولة الرائد في حفظ المصالح وحماية الحريات وهو أحد مظاهر الرقي والحضارة، التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة، من التعايش بين الأديان والمحافظة على مكانة الكتب السماوية والأنبياء والصحابة، وفق ثقافة معتدلة مبنية على الحوار والحكمة، لا على التعصب والانفلات، مشيرة إلى أن في القانون إعلاء للقيم الجميلة والمثل الرفيعة كالعدل والحرية المنضبطة، وفي ذلك إظهار لوجه شريعتنا المشرق، التي جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد، وحفظ الضرورات، وتحقيق الخير للإنسانية جمعاء.
وأضافت أن القانون وجد استجابة صريحة لنداء الشرائع السماوية جميعا، بالحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، وصيانة المقدسات التي دعا الإسلام إلى حفظها من كل معتد أو مزدر، وانطلاقا من مبدأ أن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أي: ليمنع بالحاكم عن ارتكاب الآثام، ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن، فالقانون رادع لكل من يتطاول على الذات الإلهية: بالطعن فيها أو المساس بها، وقد قال الله سبحانه منزها ذاته العلية «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» صدق الله العظيم.
علاقات راقية 
وقالت لقد أكد القرآن الكريم على العلاقات الإنسانية الراقية، القائمة على الكلمة الطيبة، والحوار الهادف والمعاملة الحسنة والصفح الجميل وتعزيز أسباب السلام والوئام، والبعد عن التباغض والشحناء والخصام ليستتب الاستقرار، ويتحقق الازدهار ويتعزز التواصل الإيجابي بين الشعوب والحضارات، قال تعالى «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» فالقانون جاء تمشيا مع شريعتنا السمحة، ومصالحنا العليا، حتى نجني جميعا ثمراته: من حفظ لمصالح الأفراد والمجتمع، وحماية للوحدة الوطنية، وأمان من الفتن، وغلق لأبواب التطرف، وتجفيف لمنابعه، وتجريم لتمويله.
وأشارت إلى أن القانون اشتمل أيضا على عقوبات مشددة ضد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى أي دين من الأديان أو أحد شعائره أو مقدساته، أو الاعتداء على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس بأي شكل من الأشكال، أو التطاول على الأنبياء والرسل أو زوجاتهم، أو أصحابهم، أو السخرية منهم، ونص القانون على تجريم الإساءة إلى دور العبادة أو إتلافها أو تخريبها، وكذلك المقابر ومحتوياتها وملحقاتها، وفي ذلك كله تعظيم لشرائع الله تعالى وشعائره وحرماته؛ قال الله عز وجل: «ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه».
توقيت 
وأكدت أن هذا القانون الحكيم قد صدر في وقته المناسب، وظرفه الدقيق، تعزيزا لتماسك المجتمع، وترسيخا لمبادئ الوسطية، وتثبيتا لدعائم التعايش السلمي والتسامح، حتى تتواصل العطاءات، وتثمر الثقافات، وهو رسالة عالمية لمكافحة التمييز والكراهية ».

خطبة الجمعة: قانون مكافحة التمييز تتويج لريادة الدولة في حفظ المصالح

2c9683a24c45ce0e014ec12f379e4726.jpg

ذكرت خطبة الجمعة أن قانون مكافحة التمييز والكراهية جاء تتويجاً لدور الدولة الرائد في حفظ المصالح وحماية الحريات وهو أحد مظاهر الرقي والحضارة، التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة>>

<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez/pAGE15-2015-07-22.jpg" target="_blank">لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
 
 يحمي قانون مكافحة التمييز والكراهية وازدراء الأديان الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المجتمع ويرسم ملامح الإمارات الحضارية، ويحافظ على الوحدة الوطنية ويدعم الحريات.
7 
سنوات سجناً على الأقل وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية.
 
10 
سنوات سجناً على الأقل وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم عقوبة الموظف العام على ارتكاب أي من الجرائم.
 
السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
 
5 
سنوات سجناً على الأقل لكل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة الكراهية.
 
يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه.
•    المجرمات 
ــ ازدراء الأديان ومقدساتها. 
ــ كافة أشكال التمييز وخطاب الكراهية. 
ــ إثارة الفتنة على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية. 
ــ التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب.
•    المحظورات 
ــ الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان. 
ــ الإساءة إلى الأنبياء أو الرسل. 
ــ الإساءة إلى الكتب السماوية. 
ــ الإساءة إلى دور العبادة. 
ــ إثارة النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
•    الجرائم والعقوبات 
5 
سنوات سجناً وغرامة 250000 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لمرتكب الإساءة للأديان. 
 
7 
سنوات سجناً وغرامة 500000 إلى مليونين عقوبة التطاول على الذات الإلهية أو أحد الأنبياء أو الرسل.
•    عقوبات مغلظة 
10 
سنوات سجناً وغرامة 500000 إلى مليونين إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء تأدية عمله. 
السجن المؤقت لكل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر. 
الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
 
•    عقوبات رادعة للجمعيات 
10 
سنوات سجناً لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية.
 
5 
سنوات سجناً لكل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز.
250000 إلى 1000000 درهم 
غرامة مع سجن لكل من تسلم أموالاً أو دعماً بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها.
•    معاقبة الشخصيات الاعتبارية 
ـ يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها. 
ـ حل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً. 
ـ مصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم. 
ـ إبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. 
ـ يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.

قانون مكافحة الكراهية يحمي المجتمع ويدعم الحريات

page15.jpg

يحمي قانون مكافحة التمييز والكراهية وازدراء الأديان الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المجتمع ويرسم ملامح الإمارات الحضارية، ويحافظ على الوحدة الوطنية ويدعم الحريات.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
 ويحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، أوالتمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.. كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أوالنعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم.
الجرائم والعقوبات 
ووفقا لنص المرسوم بقانون سيتم تجريم كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أوالتطاول عليها أوالسخرية منها أو المساس بها..كما يجرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أوالإساءة بأي شكل من الأشكال إلى جانب تجريم التخريب أوالإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أوالمقابر.
وعليه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بإحدى طرق التعبير.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية أوالطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أوالسخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
عقوبات مغلظة 
نص المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.. كما يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أوباستخدام أي من الوسائل وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
عقوبات رادعة للجمعيات 
ووفقا للمرسوم بقانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو فرعا لإحداها أو استخدم لذلك أيا من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له..كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أعلاه أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها. كما تضمن القانون المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أوالتمييز أو إثارة خطاب الكراهية ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه وللسلطة العامة فض المؤتمر أوالاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
وشدد المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لكل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالا أو دعما ماديا بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.
معاقبة الشخصيات الاعتبارية 
ونص المرسوم بقانون على أنه يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
ومع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتا أو نهائيا.. كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ..كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. ويعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.. كما اعتبر المرسوم بقانون أنه لا يعد تمييزا محظورا في تطبيق أحكام هذا القانون كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.
وتضمن المرسوم بقانون أحكاما أخرى تهدف بمجملها إلى مكافحة كافة الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير على أن يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.
ــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها
ــ السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة الكراهية
ــ يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أوالعقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، وتطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. وتصل العقوبة إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون.
ــ تجريم ازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز وخطاب الكراهية عبر مختلف الوسائل
ــ تجريم إثارة الفتنة على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية
ــ حظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة
ــ  السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحداهما لكل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها
ــ  يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية
ــ  يعاقب الموظف العام على ارتكاب أي من الجرائم بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم
المساواة بين الجميع
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده بدون تمييز هي ضمان لاستقراره وسعادته، والفتن والجدل وإثارة الكراهية هي تفكيك له من داخله، ودوّن سموه على حسابه في موقع «تويتر»: أصدر رئيس الدولة حفظه الله اليوم قانونا لمكافحة التمييز والكراهية والذي يجرم كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير كما يحظر القانون ويجرم كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل أو العرق أو اللون ويضع عقوبات مشددة لذلك ويجرم القانون الجديد كل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات وأضاف سموه: وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده بدون تمييز هي ضمان لاستقراره وسعادته والفتن والجدل وإثارة الكراهية هي تفكيك له من داخله.

محمد بن راشد: وحدة المجتمع ضمان استقراره والفتن تفكيك له

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون  يكافح التمييز والكراهية

__.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.
ويجرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
كما يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك. وشدد القانون على المعاقبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لكل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.
ويعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر «تويتر» أن «وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده بدون تمييز هي ضمان لاستقراره وسعادته، والفتن والجدل وإثارة الكراهية هي تفكيك له من داخله».
<a href="http://www.albayan.ae/across-the-uae">لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا</a><o:p></o:p>

مرسوم بقانون أصدره رئيس الدولة يتضمن عقوبات رادعة

الإمارات تُجرّم التمييز والكراهية وازدراء الأديان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، " رعاه الله " أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة " حفظه الله " أصدر اليوم   قانونا لمكافحة التمييز والكراهية والذي يجرم كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير كما يحظر القانون ويجرم كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل أو العرق أو اللون ويضع عقوبات مشددة لذلك .ويجرم القانون الجديد كل قول أو فعل يدعو الى اثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات .
وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر : " وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده بدون تمييز هي ضمان لاستقراره وسعادته .. والفتن والجدل واثارة الكراهية هي تفكيك له من داخله " . 
 
وتفصيلا : <script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما بقانون رقم /2/ لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
يحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقا لأحكام هذا القانون أوالتمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.. كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أوالنعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم .
الجرائم والعقويات 
ووفقا لنص المرسوم بقانون فيتم تجريم كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أوالتطاول عليها أوالسخرية منها أو المساس بها..كما يجرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أوالإساءة بأي شكل من الأشكال إلى جانب تجريم التخريب أوالإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أوالمقابر .
وعليه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بإحدى طرق التعبير.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية أوالطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أوالسخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل .
عقويات مغلظة لاستغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات 
 
ونص المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.. كما يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أوباستخدام أي من الوسائل وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك .
عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية 
ووفقا للمرسوم بقانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو فرعا لإحداها أو استخدم لذلك أيا من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له..كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أعلاه أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها .
كما تضمن القانون المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أوالتمييز أو إثارة خطاب الكراهية ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه وللسلطة العامة فض المؤتمر أوالاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء .
عقوبات تصل إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون 
وشدد المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لكل من قدم أوعرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالا أو دعما ماديا بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.
معاقبة الشخصيات الاعتبارية المخالفة
ونص المرسوم بقانون على أنه يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .
ومع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتا أو نهائيا.. كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ..كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .
ويعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.. كما اعتبر المرسوم بقانون أنه لا يعد تمييزا محظورا في تطبيق أحكام هذا القانون كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم .
وتضمن المرسوم بقانون أحكاما أخرى تهدف بمجملها إلى مكافحة كافة الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير على أن يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية .

رئيس الدولة يصدر قانونا لمكافحة التمييز والكراهية

أصدر رئيس الدولة حفظه الله اليوم قانونا لمكافحة التمييز والكراهية والذي يجرم كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير

يبدو أننا قد انتقلنا من هامش الحرية الذي كان الحديث يدور حوله قبل سنوات، إلى سقفها الذي أصبح اليوم مرتفعا بفضل وسائل الإعلام الاجتماعي الجديد، ولكن هل يمكن أن يكون سقف الحرية الذي نتحدث عنه هو شتم الحكومة وأجهزة الأمن، كما استشهد أحد المتداخلين أثناء المؤتمر السنوي الثاني لندوة الثقافة والعلوم في دبي، الذي نظمته الندوة تحت عنوان "الإعلام الاجتماعي الجديد في الإمارات"؟
أم أن هذا المفهوم للسقف خاطئ وبحاجة إلى تحديد؟ أم أن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الجديد كله بحاجة إلى مراجعة؟
هذه الأسئلة وغيرها كانت مطروحة في المؤتمر الذي ناقش مضمون الإعلام الاجتماعي الجديد وتحدياته وآفاقه المستقبلية، وأعطى البعد القانوني فيه جانبا مهما، ربما يكون هو الذي جر إلى تلك المداخلة، وأثار الكثير من الأسئلة التي طرحت وما زالت مطروحة، مثلما هو الحال مع كل منتج جديد يدخل حياتنا، ولا نعتقد أن ثمة منتجا تكنولوجيا جديدا ذا جوانب سلوكية وأخلاقية أحدث في حياتنا ما أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، وعلى رأسها "تويتر" و"فيس بوك".
في الورقة التي قدمتها عن مضمون الإعلام الاجتماعي الجديد في الإمارات، تساءلت الدكتورة أمينة الظاهري، أستاذة الإعلام في جامعة الإمارات، عما إذا كان الإعلام الاجتماعي الجديد إعلاما قديما بوسائل جديدة.
وهو تساؤل يدعونا إلى المقارنة بين الإعلام القديم والإعلام الجديد، ليس من حيث الوسائل وإنما من حيث المضامين.
وهي مقارنة تصب نتائجها، من وجهة نظر بعض الراصدين لأداء كل منهما، في صالح الإعلام القديم الذي مهما حصل فيه من تجاوزات فإنها لا يمكن أن تصل إلى حجم الانفلات الذي تشهده ساحة الإعلام الجديد.
انفلات تجاوز حدود التطاول على الأفراد وأجهزة الأمن والحكومات، إلى التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل، وكل ما جاءت به الديانات السماوية وتعارفت عليه الأمم عبر مراحل التاريخ المختلفة، مطلقة عليه مصطلح القيم الأخلاقية.
هذا لا يعني بالطبع أن ثمة مغردين على "تويتر" وكُتّاباً على جدران حساباتهم في "فيس بوك" يثرون متابعيهم بآرائهم القيمة، وتضيف مساهماتهم واختياراتهم الكثير من المعارف، لكن هذا كله يضيع ويتلاشى وسط الضجيج الذي يحدثه الفارغون على هذه المواقع، لأن الأواني الفارغة أكثر ضجيجا من الأواني المملوءة، وهذا الضجيج يسبب لنا نحن المتابعين صداعا أكثر مما يؤذي أولئك الذين يحدثون الضجيج،.
ويتخفى بعضهم خلف أسماء مستعارة في هذا العالم الافتراضي الذي يسهل على أجهزة الأمن تتبع المغردين فيه والكاتبين على جدرانه، بينما نتلقى نحن هذه الصفعات التي تؤلم أرواحنا وتقلقنا دون أن نستطيع تحريك ساكن، إذ ليس أمامنا سوى خيار الابتعاد عن هذا العالم ومغادرته، إذا لم نستطع الابتعاد عن هذا الضجيج الذي يلاحقنا ويفرض نفسه علينا.
في يوم انعقاد مؤتمر ندوة الثقافة والعلوم في دبي، اتهمت النيابة العامة في أبوظبي أربعة أشخاص بالتحريض وإثارة النعرات القبلية والسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأمرت بحبس المتهمين الأربعة، وهم ثلاثة رجال وامرأة، سبعة أيام على ذمة التحقيق.
وكانت القضية قد بدأت بحوار ساخن عبر الموقع بين المتهمين الأربعة، وعندما ارتفعت سخونة الحوار تحول إلى تبادل للشتائم واتهامات وإثارة للنعرات القبلية، الأمر الذي دفع أحد أبناء القبائل التي تعرضت للسب والقذف إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة في أبوظبي، وقد أمرت النيابة بإحضار المتهمين الأربعة والشروع في التحقيق معهم.
هذه الحادثة، وحوادث أخرى بدأت تتوالى علينا، تضع المغردين وكتاب الجدران أمام حقيقة عدم تفريق القانون بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي، وهو ما أكده مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي، محذرا من استخفاف البعض بعواقب ممارساتهم الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الانترنت عموما.
وهذه حقيقة لها أكثر من وجه أو جانب، إذا أصر البعض على أن للحقيقة وجها واحدا فقط. أول هذه الجوانب أن أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يعتقدون أن العالم الافتراضي الذي يتواصلون من خلاله لا يخضع لقوانين الواقع الذي يعيشون فيه.
وثاني هذه الجوانب أن سهولة استخدام هذه الوسائل، تغري الكثير من مستخدميها بالذهاب إلى أبعد مدى في التعبير عن آرائهم، إلى الدرجة التي تؤدي إلى تجاوز مفهوم الحرية الفردية والاعتداء على حريات الآخرين والإساءة لهم واتهامهم بتهم يعاقب عليها القانون، ما لم يقدموا الدليل عليها.
وثالث هذه الجوانب هو انعكاس هذا الانفلات على المجتمع بما يثيره من نعرات طائفية وعرقية، وإقصاء للآخرين، وانحدار بثقافة الحوار إلى مستويات لا يقبلها عقل ولا منطق، ولا طبيعة مجتمعنا القائم على الوئام والتفاهم بين فئاته المختلفة.
وهذه كلها عوامل تؤدي إلى الصراع، وتعمل على هدم القيم وتفكيك الروابط الاجتماعية التي توثقت على مدى عقود من الزمن.
صحيح أن "للبيت ربا يحميه" عندما يتعلق الأمر بالتطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل والديانات السماوية، رغم أننا مطالبون بالتصدي لمن يفعل ذلك، وصحيح أن أجهزة الأمن والحكومات قادرة على ملاحقة من يتطاول عليها والوصول إليه ومعاقبته، ولكن من يحمينا نحن من هذا الإسفاف الذي ينحدر إليه البعض في حواراتهم؟
ومن يحمي المجتمع من الآثار السلبية لهذه الوسائل بعد أن تحول "تويتر" لدينا نحن العرب إلى "توَتُّر"؟ فحتى لو قام القانون بدوره، إلا أن العقوبة تأتي بعد ارتكاب الجريمة، أي بعد أن نكون نحن قد تعرضنا لآثارها، وأصبح ضجيج الأواني الفارغة صداعا مزمنا لا شفاء منه.

الأواني الفارغة أكثر ضجيجاً

تقدمت كتلة الاصالة البحرينية باقتراح قانون بتجريم الإساءة إلى الذات الإلهية والنبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في عرض أزواجه على غرار القانون الذي أقره مجلس الأمة الكويتي يوم الخميس الماضي بأغلبية ساحقة.
ويفرض القانون عقوبة الإعدام على من يسب الله عز وجل أو يتطاول على النبي ويطعن في عرض أزواجه أمهات المؤمنين. وأوضحت الأصالة أن هذا القانون يعد الأهم على الإطلاق في المسيرة التشريعية والأنجع في حفظ هيبة النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية والحفاظ على عرضه الشريف في وقت كثر فيه التطاول والطعن والغمز واللمز عليه من جانب ثلة مريضة حاقدة وجاهلة. وكانت الأصالة أعلنت منذ أيام، وعلى إثر التقدم بمشروع القانون في البرلمان الكويتي، أنها بصدد التقدم بمشروع مماثل في البحرين.
وقالت إن القانون يأتي في وقت تكاثر فيه التطاول على النبي والطعن في أزواجه بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة ووسائل الإعلام عامة، من قبل ثلة ترى في التطاول على النبي وأزواجه إما دينا تتقرب به إلى الله أو حرية رأي وديمقراطية. واختتمت بالتأكيد على أن "الحزم في تطبيق حد الإعدام هو الكفيل بحماية جناب النبي وردع المنحرفين والمنفلتين عن ربقة الدين، وحفظ كيان المجتمع "المسلم من الفتنة".

كتلة الأصالة البحرينية تقدم للبرلمان اقتراح قانون بإعدام من يسب النبي وزوجاته

تقدمت كتلة الاصالة البحرينية باقتراح قانون بتجريم الإساءة إلى الذات الإلهية والنبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في عرض أزواجه

نتائج البحث عن: التطاول على الذات الإلهية